"Občan stíhaný pro trestný čin" by měl být užívaný jako pravdivý výrok. Nejvyšší správní soud se mou stížností na zneužívání termínu odmítl zabývat. Požádal prezidenta, aby se k tomu vyjádřil.
Zákonodárný sbor nadále ignoruje znění Ústavy a základy právního státu. Velká Británie je právním státem bez Ústavy. Převzala zásady z tisíciletých zkušeností. Pravda je kriteriem soudního rozhodování.
Jednání podvýboru sněmovny vedeného P. Blažkem (ODS) o nezávislém rozhodování soudců je problematické. Nezávislé rozhodnutí soudce může být nespravedlivé, protože morální hledisko soudce může být pokřivené.
Milion chvilek by se mělo pokusit založit novou politickou stranu. Nebo přinutit současné zákonodárce, aby odpověděli na dotaz, zda respektují literu Ústavy.
Snaha dosáhnout většiny v parlamentu a současně napravit soudní systém by se mohlo podařit. Soudci nerespektují ducha a literu Ústavy. Republika by měla být právním státem.
Republika se musí řídit pravidly, která jsou jednoznačná. V každé společnosti má být definováno, kdo má nejvyšší moc výkonnou. U nás a v mnoha demokratických státech je to vláda.
Pohrdám soudci a soudy České republiky, kteří porušují literu Ústavy a Listiny práv. Zákonodárci jsou jedinou organizací, která má povinnost současný stav napravit.
Nevhodné zařazení státních zástupců v systému řízení státu. Nedodržování Ústavy a Listiny základních občanských práv a svobod. Narušené základy právního státu.
Dámy a pánové poslanci a senátoři. Naše Ústava a Listina základních práv a svobod je napsaná čitelně a srozumitelně. Přísné dodržování Ústavy nás zbaví šmejdů a vychytralých exekutorů.