Dámy a pánové senátoři a poslanci. Právní marasmus, který se vám podařilo vybudovat, by měl skončit. Dokázali jste z politických stran učinit sponzory vašich křesel.
Moderní demokratický stát musí mít funkční právní systém. Naše justice mne (jako občana České republiky) činí zodpovědným za projev občana Zemana (tohoto času prezidenta). To je špatně.
Císařství, království, diktatury, právní státy, demokracie a jiné formy vládnutí lze hodnotit podle rozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní. V diktaturách mají absolutní moc diktátoři a jeho podporovatelé.
Nepochybuji o dobrých úmyslech všech politických stran, které se dostaly do Poslanecké sněmovny. Ekonomické úspěchy jsou jistě chvályhodné. Ale nejenom chlebem je živ člověk.
Justiční marasmus nebere konce. Obecné zákony přírodních a technických věd pro zákonodárce neplatí. Postupně máme vlády rozkradačů státu, lékařských specialistů, obchodníků s virtuální měnou.
Bylo by žádoucí ukončit hru na „právní demokratický stát“. "Závazný právní názor" nepatří do slovníku žádného soudce. Každý soud řeší pravdivost předložených důkazů.
Principy demokratického státu by měly být zřejmé alespoň předsednictvu každé politické strany. Právní stát má uspokojovat potřeby každého občana. Naše republika není právním demokratickým státem.
Úvaha pro poslance a senátory. Dvacet pět let po sametové revoluci nemáme právní stát. Ekonomicky se nám daří dobře, ale jsme slepí ke křivdám, které se dějí našim spoluobčanům.
Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění Spojených národů přijalo a vyhlásilo Všeobecnou deklaraci lidských práv. Po tomto aktu Valné shromáždění vyzvalo všechny členské státy, aby ve svých zemí aplikovaly její principy.
Ústava a Listina základních občanských práv a svobod jsou základní právní předpisy. Právní stát řídí tři na sobě nezávislé moci. Je to moc výkonná (u nás vláda, prezident), moc zákonodárná (Parlament) a moc soudní.
Zákonodárci by si konečně po třiceti letech od sametové revoluce mohli uvědomit, že právní stát má jednoduchá, ale přísná pravidla. Utvořit kapitalistický stát se podařilo. Ale k právnímu státu máme pořád daleko.
V České televizi a Rozhlase téměř denně slyšíme o šmejdech, kteří zneužívají důvěru občanů. Nezaznamenal jsem rozumnou úvahu, která by pojmenovala příčiny.