Soudní dvůr Evropské unie upřesnil, co se míní slovem „jméno a adresa“ ve sporech, kdy majitel autorských práv žádá po platformách jako YouTube údaje o uživateli, který problematický obsah nahrál.
Mediátoři vyřeší spor se sousedem, ale i obchodním partnerem a navíc zvládnou usmíření v konfliktech výrazně urychlit a zlevnit. Regulace tohoto nového byznysu je v Česku přitom minimální.
Soudní dvůr Evropské unie vydal poměrně zajímavý rozsudek, podle kterého je tzv. dynamická IP adresa za určitých okolností osobním údajem a podle toho se s ní má nakládat.